سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
آنچه تا به اينجا گفتيم حكم كسى بود كه از تعيين و تحصيل مقتضاى ادلّه در اين مسئله از اجتهاد عاجز و درمانده باشد .
امّا غير عاجز :
علماء در جواز تقديم مفضول بر فاضل و عدم جوازش باهم اختلاف دارند :
بعضى آن را جايز دانسته و برخى بعدم جوازش قائل شدهاند و طبق گفته بعضى معروف بين اصحاب قول دوّم يعنى عدم الجواز مىباشد و اقوى از نظر ما همين رأى است زيرا اصل عدم جواز بوده و دليلى بر خلافش قائم نشده .
و نيز بايد بگوئيم :
بعد از غمض عين از قيام ادلّه بر مشروعيّت اصل تقليد هيچ اطلاقى در بين آنها وجود ندارد كه مقتضايش جواز رجوع بمفضول باشد زيرا واضح و روشن است اين ادلّه درصدد بيان اصل جواز اخذ بقول عالم بوده نه آنكه اين معنا را نسبت بههرحالى تثبيت كرده باشد .
و بهر صورت همانطورىكه گفتيم ادلّه تقليد صرفا در مقام اصل جواز اخذ قول عالم بوده بدون اينكه متعرّض صورتى كه قول عالم معارض با رأى افضل است باشد چنانچه شأن سائر طرق و امارات نيز همين مىباشد يعنى در ادلّه اعتبار طرق و امارات نيز اطلاقى وجود ندارد بلكه آنها نيز صرفا در مقام اصل اعتبار اماره و طريق هستند بدون اينكه صورت ابتلاء بمعارض را بيان نمايند .
اگر گفته شود :
سيره مسلمين بر اين جارى است كه به فتواى يكى از دو مجتهد مخالف باهم عمل مىكنند بدون اينكه از اعلميّت يكى بر ديگرى تفحّص
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1308
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣٠٨