الطّرق و الامارات على ما لا يخفى .
و دعوى السّيرة على الاخذ بفتوى احد المخالفين فى الفتوى من دون فحص عن اعلميّة مع العلم باعلميّة احدهما ، ممنوعة و لا عسر فى تقليد الاعلم لا عليه لاخذ فتاويه من رسائله و كتبه و لا لمقلّديه لذلك ايضا و ليس تشخيص الاعلميّة باشكل من تشخيص اصل الاجتهاد مع انّ قضيّة نفى العسر الاقتصار على موضع العسر ، فيجب فيما لا يلزم منه عسر فتأمّل جيّدا .
ترجمه :
فصل در بيان وجوب تقليد اعلم
مرحوم مصنّف مىفرماين :
در جائى كه مقلّد بداند مجتهدين زنده در فتوى باهم مختلفند و نيز در علم و فقاهت با يكديگر متفاوت هستند بعضى در مرتبه اعلى و برخى در درجه ادنى واقعند در صورتى كه احتمال تعيّن اعلم و افضل را بدهد مىبايد به او رجوع كند .
و دليل اين مدّعا آنست كه قطع و يقين به حجّيّت رأى اعلم داشته و در مقابل حجّيّت رأى غير اعلم مشكوك مىباشد و اين مسئله يعنى تقليد اعلم ، تقليدى نبوده بلكه عقلى است چنانچه بيان شد .
و دليل عدم تقليدى بودنش آنست كه اگر بخواهيم آن را چنين بدانيم مستلزم دور است زيرا تقليد اعلم را موقوف به تقليد از غير كرده و تقليد از غير نيز موقوف به تقليد اعلم مىباشد .
بلى ، در موردى كه عقل حكم كند به اينكه اعلم و غيرش باهم متساويند و رجوع به غير اعلم نيز جايز است البتّه رجوع به غير اعلم اشكالى ندارد و نيز اگر بعد از رجوع به اعلم وى فتوى داد كه تقليد غير اعلم جايز است در اينجا نيز مىتواند به غير اعلم رجوع نمايد .