سپس مىفرماين :
اين اخبار كه به آنها اشاره نموديم در عين اينكه مضامين آنها باهم اختلاف داشته و اساتيدشان متعدّد است معذلك بعيد نيست كه ادّعاء كنيم قطع و يقين بصدور بعضى از آنها مىباشد ازاينرو مىتوان آنها را دليل قطعى و يقينى بر جواز تقليد قرار داد اگرچه هريك از آنها به تنهائى حجّت و دليل برآن نمىباشد و وقتى آنها را حجّت و دليل دانستيم نتيجه آن اينست كه مخصّص آياتى بوده كه مدلولشان عدم جواز تبعيّت از غير علم بوده يا احيانا بر تقليد ما را مذمّت و توبيخ نمودهاند نظير دو آيه ذيل :
الف :
وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ .
ب :
إِنَّا وَجَدْنا آباءَنا عَلى أُمَّةٍ وَ إِنَّا عَلى آثارِهِمْ مُقْتَدُونَ .
مضافا به اينكه محتمل است ذمّ و توبيخ در اين آيه بخاطر آن بوده كه ايشان از جاهلين تقليد مىكرده يا در اصول اعتقادى كه مىبايد يقين و قطع تحصيل كرده باشند بجاى آن به تقليد اكتفاء نموده بودند ، بنابراين امثال اين آيات از تقليد به معنائى كه مورد بحث ما است منع و نهى نمىكنند .
و امّا اينكه مسائل فرعيّه را بر اصول اعتقادى بتوان قياس نمود و ملتزم شد همانطورىكه تقليد در اصول اعتقادى جايز نيست با اينكه اينگونه مسائل واجد صعوبت و غموضتى هستند و على القاعده مىبايد تقليد در آنها جايز باشد در فروع دين كه مسائل سهلتر و روشنترى هستند بطريق اولى نبايد تقليد مشروع و جايز باشد .
اين قياس باطلست مضافا به اينكه بين آنها فرق و تفاوت بوده و باصطلاح قياس مع الفارق مىباشد زيرا اصول اعتقادى مسائلى معدود و محدود بوده بخلاف فروع فقهى كه داراى عدد و شمارش نبوده بهطورى كه از راه اجتهاد همه آنها براى احدى در طول عمر حاصل نمىگردد مگر براى افرادى بسيار نادر آن هم نسبت بكلّيّات اين مسائل نه مصاديق و جزئيّات آنها .