مع احتمال انّ الذّمّ انّما كان على تقليدهم للجاهل او فى الاصول الاعتقاديّة الّتى لا بدّ فيها من اليقين .
و امّا قياس المسائل الفرعيّة على الاصول الاعتقاديّة فى انّه كما لا يجوز التّقليد فيها مع الغموض فيها كذلك لا يجوز فيها بالطّريق الاولى لسهولتها ، فباطل .
مع انّه مع الفارق ، ضرورة انّ الاصول الاعتقاديّة مسائل معدودة بخلافها ، فانّها ممّا لا تعدّ و لا تحصى و لا يكاد يتيسّر من الاجتهاد فيها فعلا طول العمر الّا للاوحدى فى كلّيّاتها كما لا يخفى .
ترجمه :
سؤال
مرحوم مصنّف مىفرماين :
اگر در مقام سؤال و اشكال گفته شود :
مجرّد اظهارنظر براى غير كه اخبار مزبور برآن دلالت دارند معنايش جواز اخذ و تبعيّت از آن نيست تا به آنها بتوان استدلال بر جواز تقليد نمود .
جواب
مىگوئيم اين سؤال و اشكال نبايد طرح شود زيرا ملازمه عرفيّهاى كه بين جواز افتاء و جواز تبعيّت از آن هست واضح و آشكار مىباشد و اين معنا البتّه غير از وجوب اظهار حقّ و ابراز واقع است كه بين آن و وجوب اخذش تعبّدا هيچ ملازمهاى نمىباشد چنانچه در مبحث خبر واحد ذيل آيه سؤال و نفر به اين مطلب اشاره نموديم .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1304
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣٠٤