احتمال ان يكون الارجاع لتحصيل العلم لا الاخذ تعبّدا مع انّ المسئول فى آية السّؤال هم اهل الكتاب كما هو ظاهرها او اهل بيت العصمة الاطهار كما فسّر به فى الاخبار .
ترجمه : سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
از شرح و توضيحى كه داديم آشكار شد كه مىتوان در اين ادّعاء كه جواز تقليد از ضروريّات دين است اشكال نمود زيرا احتمال آن هست كه اين مسئله از ضروريّات و فطريّات عقل باشد نه از ضروريّات دين ، بنابراين نمىتوان ضروريّة دين را مدرك و دليل آن قرار داد .
و همچنين مىتوان در دعواى سيره متديّنين خدشه كرد و آن را بعنوان دليل و مدرك نپذيرفت .
و امّا عدم دلالت آيات برآن :
از آياتى كه ممكنست بعنوان مدرك جواز نام برد دو آيه نفر و سؤال است كه در هر دو مىتوان مناقشه و خدشه كرد زيرا ارجاعى كه در اين دو آيه به آن امر شده باحتمال قوى به منظور تحصيل علم بوده نه اخذ قول غير تعبّدا از اين گذشته مسئول در سؤال به مقتضاى ظاهرش اهل كتاب بوده و طبق تفسيرى كه در اخبار شده اهل بيت عصمت و طهارت مىباشد بنابراين دو آيه مذكور هيچ ارتباطى به مسئله جواز تقليد ندارند .
متن : نعم ، لا بأس بدلالة الاخبار عليه بالمطابقة او الملازمة حيث دلّ بعضها على وجوب اتّباع قول العلماء و بعضها على انّ للعوام تقليد العلماء و بعضها على جواز الافتاء مفهوما مثل ما دلّ على المنع عن الفتوى به غير علم او منطوقا مثل ما دلّ على اظهاره عليه السّلام المحبّة لان يرى فى اصحابه من يفتى النّاس بالحلال و الحرام .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1302
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣٠٢