جواز آن در نفس اين مسئله ثابت شود تقدّم الشّيء على نفسه لازم مىآيد چه آنكه جواز تقليد را به جواز تقليد اثبات نمودهايم و اگر جواز رجوع به فتواى غير را در ديگر مسائل غير از مسئله تقليد بجواز آن در اين مسئله اثبات كنيم به اين معنا كه رجوع به غير در مسائل را موقوف به رجوع به غير در مسئله تقليد نمائيم مىبايد رجوع به غير در مسئله تقليد را به رجوع ديگر و آن را به رجوع ديگر الى ما لا نهاية له موقوف سازيم و اين مستلزم تسلسل است .
بنابراين مىتوان ادّعاء كرد كه عمده دليل بر جواز تقليد همين فطرى و بديهى بودن آن مىباشد و اغلب ادلّه ديگر كه برآن اقامه شده قابل مناقشه و خدشه مىباشد چون ادلّه مربوطه يا كتاب است و يا سنّت و يا اجماع .
در كتاب و سنّت به بيانى كه نموديم خدشه و اشكال است ، اجماع نيز تحصيلش در اين مسئله كه مىتوان جوازش را مستند به ارتكاز و فطرت دانست بعيد مىباشد و نقل آن نيز در چنين مسألهاى قطعا حجّت نبوده اگرچه اجماع منقول را در مسائل ديگر حجّت بدانيم و وجه عدم حجّيّتش آنست كه مدرك اين مسئله طبق آنچه گفتيم ممكنست فطرت و بداهت باشد ازاينرو استنادش به اجماع را مىتوان سلب و نفى نمود .
تحرير و شرح
قوله : و رأيه للعمل به : ضمير در « رأيه » به غير و در « به » به قول و رأى عود مىكند .
قوله : او للالتزام به : ضمير در « به » به قول غير راجع است .
قوله : و لا يخفى انّه لا وجه لتفسيره : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » بوده و در « لتفسيره » به تقليد برمىگردد .
قوله : ضرورة سبقه عليه : ضمير در « سبقه » به اخذ و التزام راجع بوده و در « عليه » به عمل برمىگردد .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1300
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣٠٠