تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1299

مساهمون:

ص١٢٩٩
ترجمه :

فصل مبحث تقليد

تقليد عبارتست از اخذ قول و رأى ديگرى يا به منظور عمل نمودن به آن در مسائل فرعيّه و يا به جهت التزام به آن در اعتقاديّات بدون اينكه از غير دليلى بر رأى و قولش مطالبه نمايند . مخفى نماند كه تفسير تقليد به نفس عمل است يعنى بگوئيم : تقليد عبارتست از عمل نمودن بقول غير . وجهى ندارد زيرا بديهى است قبل از عمل اخذ و اعتقاد مىباشد چه آنكه عمل بدون اعتقاد و التزام اصلا تقليد به حساب نمىآيد . سپس مرحوم مصنّف مىفرماين : معلوم باشد كه جواز تقليد و رجوع جاهل بعالم اجمالا از امور بديهى و فطرى بوده كه نيازى به اقامه دليل ندارد چه آنكه اگر آن را از مسائل نظرى و برهانى بدانيم لازمه‌اش اينست كه غالبا باب علم بجواز تقليد بر عامى منسدّ باشد اعمّ از آنكه عامى ، عامى محض بوده يا داراى معلومات و اطّلاعاتى كه به سرحدّ اجتهاد نرسيده داشته باشد . و دليل اين گفتار آنست كه : شخص عامى به معناى مذكور از اطّلاع بر ادلّه‌اى كه در كتاب و سنّت بر جواز آن دلالت دارند عاجز است پس از راه اقامه دليل و برهان نمىتواند به آن برسد و از طرف ديگر مسئله تقليد از مسائلى نيست كه شخص در آن بتواند مقلّد ديگرى باشد و به فتواى او از غير تقليد نمايد . و دليل بر اينكه مسئله تقليد از امور قابل تقليد نيست اينست كه : اگر آن را از امور تقليدى بدانيم يا دور لازم آمده و يا تسلسل زيرا اين مسئله بحسب فرض از مسائل مشكوكه محسوب مىشود حال اگر جواز رجوع به فتواى ديگرى در جميع مسائل كه از جمله آنها مسئله تقليد است به