مىباشند .
ب : افعال و اعمالى كه چنين دليلى بر آنها قائم نشده .
واضح است در افعال قسم اوّل حكم به صحّتشان كرده و قضاء و اعاده ندارند تنها نسبت به آينده بايد طبق نظريّه جديد عمل نمود ولى در افعال قسم دوّم معامله بطلان با آنها بايد كرد .
سپس در مقام تعليل مىفرماين :
اينكه گفتيم قسم دوّم از اعمال محكوم ببطلان هستند در جائى كه مطابق اجتهاد اوّل اتيان شده و در آنوقت قطع به حكم بوده و اينك قطع مضمحلّ و زائل گرديده امر بسيار روشن مىباشد زيرا بديهى است شرعا در صورت اضمحلال و زوال قطع حكمى نبوده نهايتا شخص در مخالفتش عقلا معذور مىباشد .
و همچنين است موردى كه اجتهاد مجتهد قبلا مستند به طريق معتبرى غير از قطع باشد و سپس به واسطه دستيابى به مقيّد يا مخصّص و يا قرينه مجاز و يا معارض خلاف آن برايش كشف گردد يعنى در اين صورت نيز اعمال ماضيه محكوم ببطلان مىباشند .
لازم به تذكّر است كه حكم ببطلان در اين دو فرض مبتنى بر تحقيقى است كه در محلّش ثابت شده و گفتهاند :
حجّيّت امارات از باب طريقيّت و كاشفيّت عن الواقع مىباشد چه آنكه اشتباه طريق حاكى از آنست كه مؤدّاى طريق واقع نبوده بلكه باشتباه ما آن را واقع مىپنداشتيم و در اين معنا تفاوتى نيست بين اينكه مقتضاى اعتبار امارات را انشاء احكام طريقيّه دانسته يا غير آن بدانيم چنانچه بطور مكرّر به آن تذكّر دادهايم و نيز فرقى نيست بين اينكه اجتهاد به احكام تعلّق گرفته يا بمتعلّقات آنها متعلّق باشد زيرا بديهى است كيفيّت اعتبار طرق و امارات در احكام و متعلّقات آنها به يك نحو مىباشد .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1291
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢٩١