بداهة انّه لا حكم معه شرعا غايته المعذوريّة فى المخالفة عقلا .
و كذلك فيما كان هناك طريق معتبر شرعا عليه بحسبه و قد ظهر خلافه بالظّفر بالمقيّد او المخصّص او قرينة المجاز او المعارض بناء على ما هو التّحقيق من اعتبار الامارة من باب الطّريقيّة قيل بانّ قضيّة اعتبارها انشاء احكام طريقيّة ام لا على ما مرّ منّا غير مرّة من غير فرق بين تعلّقه بالاحكام او بمتعلّقاتها ، ضرورة انّ كيفيّة اعتبارها فيهما على نهج واحد .
ترجمه :
فصل در بيان حكم اضمحلال اجتهاد و تبدّل آن به اجتهاد ديگر
مرحوم مصنّف مىفرماين :
اگر اجتهاد سابق مجتهد مضمحلّ شده و رأى قبلى او به نظريّه جديد مبدّل گشت يا بدون تبدّل به رأى جديد نظرش از فتوائى كه دارد برگشت و رأيش زايل گرديد شكّى نيست كه در اعمال آينده نمىتواند مطابق نظريّه قبلى كه زائل شده عمل كند بلكه مطلقا لازم و واجبست يا از اجتهاد لاحق تبعيّت كرده و يا عمل به احتياط نمايد .
و امّا اعمالى كه قبلا برطبق آن انجام داده و به نظر جديد در آن اختلال بوده و صحيح نمىباشد بايد بگوئيم :
اين اعمال از دو قسم خارج نيستند :
الف : اعمال و افعالى كه دليل قائم شده كه مختلّ بودن آنها اگر بخاطر عذرى باشد از نظر شارع صحيح بوده و اعاده آنها لازم نيست مانند نماز و غير آنكه حديث « لا تعاد » و حديث رفع بر صحّتشان قائم شده بلكه طبق ادّعائى كه برخى نمودهاند اجماع داريم كه تمام عبادات اينچنين