طريق معتبر و يكون غير منجّز ، بل غير فعلى فيما لم تكن هناك حجّة مصيبة فتأمّل جيّدا .
ترجمه :
توجيه كلام قائلين بتصويب
سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
مگر آنكه مقصود از تصويب ، تصويب نسبت به حكم فعلى باشد يعنى بگوئيم :
اگرچه مجتهد از حكم انشائى و واقعى تفحّص مىكند ولى آنچه اجتهادش به آن منتهى گشت در حقيقت حكم فعلى او مىباشد و پرواضح است كه اين حكم باختلاف آراء مختلف و متفاوت بوده و ابدا عالم و جاهل در آن باهم مشترك نيستند و آنچه را كه باهم در آن مشترك مىباشند در حقيقت حكم نيست بلكه مجرّد انشاء و جعل است البتّه تصويب به اين معنا مستحيل و غيرممكن نبوده بلكه بنا بر آنكه اخبار و روايات از باب سببيّت و موضوعيّت معتبر باشند هيچ چارهاى از آن نداشته و الزاما بايد به آن ملتزم گرديم و مىتوان ادّعاء كرد اين عبارت مشهور كه فرمودهاند :
انّ ظنّيّة الطّريق لا تنافى قطعيّة الحكم .
اشاره به همين معنا دارد .
بلى ، اگر اخبار را از باب طريقيّت حجّت دانستيم چنانچه واقع امر نيز چنين است البتّه مؤدّيات طرق و امارات معتبره ديگر احكام حقيقيّه نفسيّه نبوده اگرچه آنها را احكام طريقيّه بدانيم ولى همانطورىكه مكرّر گفتهايم امكان دارد از احكام طريقيّه بودن آنها نيز منع كرده در نتيجه ملتزم شويم به اينكه مؤدّيات طرق و امارات اصلا حكم نيستند نه حكم حقيقيّه نفسيّه و نه حكم طريقى بلكه مقتضاى حجّيّت امارات اينست كه در صورت اصابتشان بواقع مؤدّياتشان منجّز گشته و در فرض خطائشان براى مكلّف عذر