متعلّقات و موضوعات متحمّل دو اجتهاد متفاوت نبوده بخلاف احكام كه تاب تحمّل آن را دارند ازاينرو بايد ملتزم شويم مسئله اضمحلال اجتهاد و تبدّلش صرفا در احكام بوده نه در متعلّقات آنها .
مصنّف ( ره ) مىفرماين :
هيچ وجهى براى اين تفصيل به نظر نمىرسد مگر اينكه بگوئيم ايشان پنداشتهاند احكام قابل تغيير و تبدّل بوده بخلاف متعلّقات و موضوعات درحالىكه شما خود آگاه و مطّلعيد واقع امر در هر دو يكى بوده و بسا شخص حكم و يا موضوعى را معيّن نموده و به آن ملتزم مىشود درحالىكه بعدا معلوم مىشود در آن خطاء و اشتباه نموده است پس موضوع نيز همچون حكم متحمّل دو اجتهاد متخالف مىگردد و باهم فرقى ندارند .
سپس مرحوم صاحب فصول به منظور بيان فرق بين احكام و متعلّقات نكته دوّمى را ذكر نموده و فرموده است :
اگر باضمحلال و تبدّل اجتهاد در موضوعات و متعلّقات قائل گرديم عسر و حرج لازم آمده كه اين معنا در شرع انور منفى است درحالىكه نسبت به احكام چنين تالى فاسدى ندارد .
مرحوم مصنّف در مقام جواب از اين بيان مىفرماين :
اگرچه اجراء حكم تبدّل اجتهاد در موضوعات مستلزم امر ياد شده مىباشد مثلا اگر برطبق اجتهاد اوّل به صحّت عقود و ايقاعات و عبادات قائل شده و به مقتضاى اجتهاد دوّم و تبدّل رأى آنها را فاسد دانسته و حكم كنيم آثار مترتّبه بر عقود و ايقاعات كان لم يكن بوده و عبادات انجام شده لازم است دوباره اعاده گردند قبول داريم اين معنا مستلزم عسر و حرج است ولى اوّلا عسر و حرجى كه منفى است ، عسر و حرج فعلى بوده نه شأنى و اقتضائى بنابراين مثبت مدّعا نمىباشد .
ثانيا : لزوم عسر و حرج اختصاصى بمتعلّقات نداشته لذا اگر از
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1294
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢٩٤