هرچه فقيه و مستنبط اجتهادش به آن منتهى گردد همان مجعول الهى و حكم شرعى مىباشد .
مرحوم مصنّف مىفرماين :
اين كلام صحيح نمىباشد زيرا اساسا اجتهاد در حكم مسألهاى زمانى معقول است كه آن مسئله در واقع داراى حكمى بوده تا مجتهد درصدد استنباطش برآمده و بحسب ظاهر از طريق ادلّهاش آن را بدست آورد پس حكم شرعى تابع اجتهاد نبوده بلكه اجتهاد تابع جعل حكم مىباشد .
با توجّه به اين مقدّمه مىگوئيم :
اگر غرض اهل سنّت از تصويب اين باشد كه بتعداد آراء مجتهدين در واقع حكم جعل شده يعنى احكامى كه اجتهادات مجتهدين به آنها منتهى گرديده همانطورىكه احكام ظاهريّه هستند احكام واقعيّه نيز محسوب مىشوند اين كلام البتّه به ملاحظه اخبار متواتره و اجماع اصحاب بر اينكه حقتعالى در هر واقعه و حادثهاى حكمى دارد كه تمام مكلّفين در آن مشتركند اعمّ از جاهل و عالم خطاء و اشتباه مىباشد ولى در عين حال فى حدّ نفسه امر مستحيل و غيرممكنى نمىباشد يعنى ثبوتا ممكنست در واقع چنين فرض نمود .
و اگر مرادشان از تصويب اينست كه ملتزم مىشويم بانشاء احكام برطبق آراء حضرات اعلام پس از اجتهاد .
مىگوئيم : اين معنا نيز امر معقولى نيست و ثبوتا امكانش نمىباشد پس چگونه از چيزى كه اثر و نشانهاى ندارد تفحّص نموده و از آيه يا خبر استظهارش نمائيم .
تحرير و شرح
قوله : الّا اذا كان لها حكم واقعا : ضمير در « لها » به « المسألة » عود
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1286
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢٨٦