تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1283

مساهمون:

ص١٢٨٣
و بايد توجّه داشت كه عمده احتياج اجتهاد به علم اصول مىباشد چه آنكه بديهى است هيچ مسأله‌اى از مسائل علم فقه نيست مگر آنكه در استنباط حكمش به يك يا قواعدى كه در علم اصول برهان برايش اقامه شده يا بعنوان مقدّمه در نفس علم فقه مبرهن و مدلّل گشته نيازمند مىباشيم . البتّه اين طريقه و روش اخبارىها است كه از قواعد اصولى در نفس علم فقه صحبت نموده و علم علىحدّه‌اى را براى آنها تدوين نمىكنند . سپس در مقام تعريض به اخبارىها مىفرماين : تدوين قواعد اصولى كه در باب اجتهاد مورد احتياج هستند بطور علىحدّه و جداگانه از فقه باعث آن نيست كه مرتكب بدعت شده باشيم چنانچه صرف مدوّن نبودن آنها در زمان ائمّه طاهرين عليهم السّلام موجب آن نيست كه تنظيمشان در اين عصر باعث تحقّق بدعت باشد چه آنكه اگر بخواهيم اين معنا را موجب بدعت قرار دهيم مىبايد تدوين علم فقه و نحو و صرف را نيز بدعت بدانيم زيرا اين علوم نيز در عصر حضرات ائمّه معصومين عليهم السّلام به صورت كنونى مدوّن و منظّم نبوده‌اند .

خلاصه كلام

و خلاصه كلام آنكه : براى كسى كه در مقام استنباط احكام فرعيّه از ادلّه آنها است چاره‌اى وجود ندارد مگر آنكه رجوع كند به آنچه در مسائل علم اصول بنا بر آن گذارد و صاحب مبنى گرديده است و بدون آن استنباط احكام و اجتهاد ممكن نيست اعمّ از آنكه شخص مزبور مجتهد بوده يا اخبارى باشد . بلى ، البتّه بايد قبول نمود كه احتياج به مسائل اصوليّه بحسب اختلاف مسائل باهم و تفاوت ازمان و اشخاص با يكديگر مختلف مىباشد چه آنكه ضرورى و بديهى است اجتهاد در صدر اوّل كم‌مئونه‌تر از اجتهاد در اين عصر بوده و به بسيارى از امور كه در اين ازمان نياز هست احتياج نبوده و