قلت
رجوعه اليه فيها انّما هو لاجل اطّلاعه على عدم الامارة الشّرعيّة فيها و هو عاجز عن الاطّلاع على ذلك و امّا تعيين ما هو حكم العقل و انّه مع عدمها هو البراءة او الاحتياط فهو انّما يرجع اليه فالمتّبع ما استقلّ به علقه و لو على خلاف ما ذهب اليه مجتهده فافهم .
ترجمه :
سؤال و اشكال ديگر
مرحوم مصنّف مىفرماين :
اگر در مقام اشكال و سؤال گفته شود :
رجوع جاهل بمجتهد در مواردى كه اماره معتبره نزد مجتهد مفقود است و مرجع در آن اصول عقليّه مىباشد بطور قطع و حتم منحصرا از باب رجوع بجاهل است .
جواب اشكال
در جواب مىگوئيم :
رجوع جاهل بمجتهد در موارد مزبور صرفا بخاطر آنست كه مجتهد مطّلع است كه اماره شرعيّه در آنجا با مفقود مىباشد درحالىكه جاهل از چنين اطّلاعى عاجز و درمانده است .
و امّا تعيين و تشخيص حكم عقل و اينكه با نبودن اماره معتبره آيا حكم برائت بوده يا احتياط قطعا اين امرى است كه جاهل از عقل خود مىتواند تبعيّت كند و لو حكمى كه عقل او به آن حكم نموده بر خلاف رأى مجتهدش باشد .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1269
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢٦٩