احكامهم عليهم السّلام فصحّة اسناد حكمه اليهم عليهم السّلام انّما هو لاجل كونه من المنصوب من قبلهم .
ترجمه : سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
و همچنين بايد بگوئيم خلاف و اشكالى نيست در اينكه حكم مجتهد مطلق در حقّ ديگران نافذ است مشروط به اينكه ناشى از طريق علم يا علمى باشد و امّا در صورتى كه باب اين دو بر او منسدّ فرض شود بنا بر رأى صحيح كه مقدّمات انسداد را بنحو حكومت عقلى تقرير نمائيم در نفوذ حكمش اشكال و ترديد است زيرا همانطورىكه اشاره كرديم مثل چنين كسى را نتوان عارف به احكام خواند با اينكه در حاكم عرفان به احكام شرط است چنانچه از مضمون مقبوله اين معنا استفاده مىشود مگر آنكه ادّعاء كنيم بين حكمى كه از طريق علم و علمى حاصل شده با حكمى كه مقتضاى مقدّمات دليل انسداد مىباشد فرقى نبوده و اين فرق مستلزم قول بفصل است بنابراين حكم فقيه در عصر انسداد نيز همچون حكمش در وقت انفتاح بوده و در هر دو صورت نافذ است .
سپس مىفرماين :
اين احتمال اگرچه بعيد نيست ولى به آن حدّ و مرتبهاى نيست كه بتوان آن را حجّت و دليل بر عدم فصل قرار داد مگر اينكه قائل شويم كه در موارد اجماعات و ضروريّات دين يا مذهب و مواضع ورود متواترات انفتاح باب علم كافى است مشروط به اينكه امور ياد شده يعنى ( اجماعات ، ضروريّات و متواترات ) به مقدارى بوده كه به آن بتوان اكتفاء نمود اگرچه باب علم نسبت بمعظم باب فقه منسدّ باشد چه آنكه در حقّ مجتهد به ملاحظه آنچه گفته شد از نظر حكم اهل عرف حقيقتا صادق است بگوئيم :
وى از كسانى است كه حديث ائمّه طاهرين عليهم السّلام را روايت كرده و در حلال و حرام ايشان دقّت و نظر نموده و به احكام صادره از ذوات
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1271
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢٧١