مقدّسه آگاه و مطّلع است .
وهم و دفع آن
ممكنست چنين توهّم شود :
از ظاهر فرموده امام عليه السّلام در مقبوله اينطور استفاده مىشود حكمى كه قاضى صادر مىكند حكم ائمّه طاهرين سلام اللّه عليهم اجمعين مىباشد زيرا در اين حديث آمده : فاذا حكم بحكمنا الخ .
حال اگر مجتهد انسدادى بلكه انفتاحى حكمش مستند به اصل يا اماره غير مجعولى باشد قطعا نمىتوان اين حكم را حكم ائمّه معصومين عليهم السلام دانست و نيز مجتهد مزبور را نمىتوان از مصاديق « من روى حديثهم و نظر فى حلالهم و حرامهم الخ » قرار داد .
در جواب مىگوئيم :
مقصود از « فاذا حكم بحكمنا » اينست كه مانند چنين مجتهدى وقتى حكمى صادر كرد چون از قبل معصومين عليهم السّلام منصوب شده قهرا حكمش به حكم حضرات ذوات مقدّسه بوده و به اذن ايشان فتوى داده است بنابراين اضافه و نسبت دادن حكم به ائمّه معصومين عليهم السّلام از باب مجاز بوده و اگر حقيقى هم فرض گردد از قبيل حكمى است كه نائب امير صادر كرده و عرفا آن را حكم نفس امير مىدانند .
و چگونه امر چنين نباشد و حال آنكه حكم قاضى و حاكم غالبا در موضوعات خارجيّه بوده و اينگونه احكام نظير ملكيّت دار زيد يا زوجيّت زنى براى زيد را نمىتوان از احكام ائمّه عليهم السّلام دانست پس همانطورىكه گفتيم صحّت اسناد حكم قاضى به ائمّه معصومين عليهم السّلام بخاطر آنست كه وى از ناحيه ايشان منصوب گرديده است .