منتجة لحجّيّته فى حقّه ايضا لكن دونه خرط القتاد .
هذا على تقدير الحكومة و امّا على تقدير الكشف و صحّته فجواز الرّجوع اليه فى غاية الاشكال لعدم مساعدة ادلّة التّقليد على جواز الرّجوع الى من اختصّ حجّيّة ظنّه به .
و قضيّة مقدّمات الانسداد اختصاص حجّيّة الظّنّ به من جرت فى حقّه دون غيره و لو سلّم انّ قضيّتها كون الظّنّ المطلق معتبرا شرعا كالظّنون الخاصّة الّتى دلّ الدّليل على اعتبارها بالخصوص فتأمّل .
ترجمه :
استدراك
بلى اگر مقدّمات انسداد همانطورىكه در حقّ مجتهد جارى است براى جاهل نيز جارى گردد يعنى مجتهد منحصر در شخصى بوده كه باب علم و علمى به رويش منسدّ باشد و از آن طرف از قبل عمل به احتياط محذور عقلى لازم آمده يا در صورت عدم محذور احتياط مستلزم عسر بوده و شخص از ابطال وجوبش متمكّن باشد در اين فرض البتّه مقدّمات منتج بوده و در حقّ شخص ظنّ را همچون مجتهد حجّت مىنمايد ولى اثبات اين معنا و اقامه دليل بر جريان مقدّمات انسداد در حقّ جاهل از خرط القتاد سهلتر و آسانتر مىباشد .
سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
آنچه تا به اينجا گفتيم بنا بر اين بود كه نتيجه تماميّت مقدّمات انسداد حكومت عقلى باشد ولى اگر بكشف قائل شده و آن را صحيح بدانيم پس جواز رجوع بمجتهد قائل بانسداد در نهايت اشكال مىباشد زيرا ادلّه تقليد هيچكدام بر جواز رجوع به كسى كه حجّيّت ظنّ اختصاص به خود او دارد مساعدت ندارند و مقتضاى مقدّمات انسداد آنست كه حجّيّت ظنّ مختصّ است به كسى كه مقدّمات در حقّش جارى است يعنى مجتهد نه ديگران اگرچه
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1266
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢٦٦