استفاده اين معنا از ادلّه انشاءالله خواهد آمد بخلاف آنكه مجتهد باب علم و علمى به رويش منسدّ باشد چه آنكه جواز تقليد غير از وى در نهايت اشكال است زيرا رجوع جاهل به آن از قبيل رجوع جاهل بعالم نبوده بلكه از مصاديق رجوع جاهل بجاهل است .
اگر گفته شود :
مقدّمات انسداد و تماميّت آنها مطلق ظنّ را براى وى حجّت و دليل قرار مىدهد لاجرم اجتهاد وى مستند به دليل بوده و بدينوسيله بوى نيز اطلاق عالم شده در نتيجه رجوع جاهل بوى از باب رجوع جاهل بعالم است نه بجاهل .
در جواب مىگوئيم :
مقتضاى تماميّت مقدّمات انسداد صرفا حجّيّت مطلق ظنّ در حقّ خود او است نه ديگرى لذا در حجّت بودن اجتهاد مثل چنين شخصى براى غير مىبايد بسراغ دليل ديگرى غير از دليل تقليد و نيز غير از دليل انسداد كه در حقّ مجتهد جارى است رفت نظير اجماع يا اجراء مقدّمات دليل انسداد در حقّ مقلّد نيز بهطورى براى وى نيز نتيجه آن حجّيّت مطلق ظنّ را نتيجه دهد .
و پرواضح است كه جائى براى ادّعاء اجماع وجود ندارد زيرا ابدا اتّفاقى بين حضرات اعلام بر حجّيّت ظنّ در حقّ جاهل وجود ندارد و از آن طرف مقدّمات انسداد نيز در حقّ وى جارى نمىباشد زيرا اوّلا مجتهد منحصر در كسى كه باب علم و علمى به رويش منسدّ است نبوده بلكه كسان ديگرى هستند كه بانفتاح باب علم قائل مىباشند ازاينرو جاهل ملزم نيست به فتواى قائل بانسداد عمل نمايد .
و ثانيا : يكى از مقدّمات انسداد آن بود كه از عمل به احتياط محذور لازم بيايد درحالىكه اگر جاهل مذكور به آن عمل كند هيچ محذور عقلى
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1264
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢٦٤