و اينكه مجتهد گاهى در مسئله متحيّر بوده و از ترجيح و تعيين حكمش عاجز مانده يا در برخى از مسائل مىبينيم كه حضرات مردّد هستند اين امر منافات با اجتهاد مطلق ندارد زيرا تحيّر و عجز مزبور نسبت به حكم واقعى مسئله است نه ظاهرى و جهتش آنست كه در هر مسألهاى دليل مساعد وجود نداشته يا فقيه پس از فحص كامل و جستجو به مقدار لازم برآن دست نيافته نه آنكه اطّلاع و احاطهاش قاصر و ناچيز باشد تا بتوان از وى سلب اجتهاد مطلق نمود .
تحرير و شرح
قوله : فى الموارد الّتى لم يظفر فيها بها : ضمير در « فيها » به موارد و در « بها » به اماره عود مىكند .
قوله : انّه لا اشكال : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » مىباشد .
قوله : و حصوله للاعلام : ضمير در « حصوله » به اجتهاد مطلق برمىگردد .
قوله : و عدم التّمكّن الخ : كلمه « عدم التّمكّن » مبتداء بوده و خبرش « انّما هو بالنّسبة الخ » مىباشد .
قوله : و تعيين حكمها : يعنى حكم المسألة .
قوله : و التّردّد منهم : يعنى من الاعلام .
قوله : فى كلّ مسئلة عليه : ضمير در « عليه » به حكم واقعى راجع است .
قوله : او عدم الظّفر به : ضمير در « به » به دليل مساعد راجع است .
قوله : بعد الفحص عنه : ضمير در « عنه » به دليل مساعد راجع است .
متن : و امّا بالنّسبة الى حكمها الفعلى فلا تردّد لهم اصلا كما لا اشكال فى جواز العمل بهذا الاجتهاد لمن اتّصف به و امّا لغيره فكذا لا اشكال فيه اذا
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1262
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢٦٢