مطلقا او بعض الخاصّة القائل بها عند انسداد باب العلم بالاحكام فانّه مطلقا عندهم او عند الانسداد عنده من افراد الحجّة و لذا لا شبهة فى كون استفراغ الوسع فى تحصيل غيره من افرادها من العلم بالحكم او غيره ممّا اعتبر من الطّرق التّعبّديّة الغير المفيدة للظّنّ و لو نوعا اجتهادا ايضا .
و منه قد انقدح انّه لا وجه لتأبى الاخبارى عن الاجتهاد بهذا المعنى ، فانّه لا محيص عنه كما لا يخفى غاية الامر له ان ينازع فى حجّيّة بعض ما يقول الاصولى باعتباره و يمنع عنها و هو غير ضائر بالاتّفاق على صحّة الاجتهاد بذاك المعنى ، ضرورة انّه ربّما يقع بين الاخباريّين كما وقع بينهم و بين الاصوليّين .
ترجمه : سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
و بهر تقدير سزاوار و بهتر اينست كه عبارت « الظّنّ بالحكم » در تعريف را به « الحجّة على الحكم » تبديل نمائيم زيرا مناط و ملاك در اجتهاد آنست كه بالفعل يا بالقوّة حجّت را تحصيل نمائيم نه ظنّ را حتّى از نظر اهل سنّت كه ظنّ را مطلقا حجّت دانسته يا برخى از علماء اماميّه كه صرفا در وقت انسداد باب علم به احكام ظنّ را حجّت مىدانند و لذا شبههاى نيست در اينكه استفراغ وسع در تحصيل غير ظنّ همچون علم به حكم يا غير آن از طرق تعبّديّهاى كه مفيد ظنّ نبوده حتّى ظنّ نوعى اجتهاد مىباشد .
سپس مىفرماين :
و از اين شرح روشن و ظاهر مىشود كه اخبارى نبايد از اجتهاد به اين معنا هيچ اباء و استنكافى داشته باشد و براى امتناعش كوچكترين وجهى وجود ندارد زيرا ابدا راه و چارهاى وجود نداشته و اجتهاد به اين معنا بطور حتم و قطع حقّ و ثابت مىباشد منتهى اخبارى مىتواند در اعتبار برخى از امور كه اصولى به حجّيّتش قائل است نزاع نموده و از آن منع كند و اين البتّه ضررى به اجماع و اتّفاق بر صحّت اجتهاد به معناى مذكور وارد نمىكند چه آنكه بسا بين خود اخبارىها در مسألهاى نزاع واقع بوده همانطورى بين ايشان و
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1259
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢٥٩