تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1237

مساهمون:

ص١٢٣٧
متن : و العجب كلّ العجب انّه رحمه اللّه لم يكتف بما آورده من النّقض حتّى ادّعى استحالة تقديم التّرجيح به غير هذا المرجّح على التّرجيح به و برهن عليه بما حاصله : امتناع التّعبّد بصدور الموافق ، لدوران امره بين عدم صدوره من اصله و بين صدوره تقيّة و لا يعقل التّعبّد به على التّقديرين ، بداهة كما انّه لا يعقل التّعبّد بالقطعى الصّدور الموافق بل الامر فى الظّنّي الصّدور اهون لاحتمال عدم صدوره بخلافه . ترجمه :

تعجّب مرحوم مصنّف از ايراد ميرزاى رشتى ، بر شيخ اعظم رحمة اللّه عليهما

سپس مرحوم مصنّف مىفرماين : جاى بسى تعجّب است كه مرحوم ميرزاى رشتى به ايراد نقضى ياد شده اكتفاء نكرده حتّى ادّعاء فرموده‌اند : محال است ترجيح به غير اين قسم از ترجيح را برآن مقدّم بتوان كرد و برهان آن را اين‌گونه تقرير فرموده است : تعبّد نمودن بصدور خبرى كه موافق با عامّه است اساسا امر ممتنع و غير ممكنى مىباشد زيرا امر دائر است بين اينكه اصلا چنين خبرى از معصوم عليه السّلام صادر نشده باشد و بين اينكه صدورش از باب تقيّه به حساب آيد و بهر صورت تعبّد به آن معقول نيست زيرا بديهى و روشن است همان‌طورىكه تعبّد نمودن به خبر قطعى الصّدورى كه موافق با عامّه است معقول نبوده عينا به حديثى كه موافق با عامّه است اگر ظنّى الصّدور فرض شود نمىتوان متعبّد شد بلكه بطريق اولى معقول نيست به ظنّى الصّدور بتوان تعبّد نمود چه آنكه امر صدور در ظنّى به ملاحظه احتمال عدم صدورش اهون و سهل‌تر بوده بخلاف قطعى الصّدور كه باب چنين احتمالى در آن منسدّ مىباشد ، بنابراين