مؤيّد اين گفتار آنست كه در غير روايت مذكور به همين قضيّه « لا تنقض اليقين بالشّكّ » يا عباراتى مرادف با آن براى حكم بمضىّ و عمل كردن به يقين با شكّ در غير باب وضوء علّت آورده شده و از اين معلوم مىشود كه عمل برطبق يقين در ظرف شكّ هيچ اختصاصى بوضوء نداشته بلكه اين معنا به صورت قاعده و ضابطه كلّيّه مىباشد .
تضعيف احتمال اختصاص داشتن قضيّه لا تنقض به باب وضوء
پس از آن مرحوم مصنّف مىفرماين :
و از مؤيّد مذكور كه بگذريم بايد بگوئيم :
اساسا هيچ موجب و علّتى براى احتمال مزبور و اينكه قضيّه « لا تنقض اليقين بالشّكّ » اختصاص بباب وضوء داشته و در ابواب ديگر جارى نمىشود وجود نداشته مگر اين احتمال كه بگوئيم « الف و لام » در « اليقين » براى عهد ذكرى بوده و معهودش همان يقينى است كه در جمله « فانّه على يقين من وضوئه » آمده و چون متعلّق اين يقين بالصّراحة وضوء مىباشد لاجرم كلمه « اليقين » در « لا تنقض » نيز اختصاص به همان پيدا مىكند .
ولى در تضعيف اين احتمال مىتوان گفت :
ظاهرا الف و لام در « اليقين » به معناى جنس مىباشد چنانچه اصل در « الف و لام » همين معنا بوده و تا استعمال لفظ در معناى حقيقى ممكنست و دليلى بر خلافش قائم نشده حقّ استعمال در معناى مجازى را نداريم .