وضوئه » مىباشد و جمله « و لا ينقض اليقين بالشّكّ ابدا » معطوف به آن بوده و بداعى تفسير و توضيح آورده شده و به عبارت ديگر عطف تفسير مىباشد طبق اين احتمال جمله جواب اگرچه خبريّه است ولى معناى انشائى از آن اراده شده و به تعبير ديگر :
اگرچه لسان كلام جعل موضوع است امّا مقصود بيان حكم آن مىباشد چه آنكه امام عليه السّلام فرمودند :
و اگر يقين به خواب بودن پيدا نكرد پس بر يقين خودش باقى است يعنى بر حكم يقين خودش باقى مىباشد و در نتيجه بايد گفت مقصود اينست كه :
اگر مكلّف يقين پيدا نكرد كه به خواب رفته پس بر او لازم است كه خود را متوضّى و با طهارت بداند .
در اين احتمال چون از ترتيب اثر دادن بر يقين و حكم به بقاء آن بطور كلّى و بعنوان ضابطه ياد نشده لاجرم مىتوان ادّعاء نمود كه ظاهر از « اليقين » در جمله « و لا ينقض اليقين بالشّكّ » يقين بوضوء بوده و مورد ديگرى را شامل نمىشود و تعدّى از آن بباب ديگر دليل مسلّم و قطعى لازم دارد كه آن هم مفقود مىباشد و بدين ترتيب با اين حديث شريف نمىتوان استصحاب را بعنوان قاعده و ضابطه كلّى مورد حكم قرار داد .
ج : آنكه بگوئيم جواب شرط جمله « و لا ينقض اليقين الخ » بوده و جمله « فانّه على يقين من وضوئه » تمهيد و مقدّمه براى آن مىباشد و بنابراين احتمال معنى چنين مىشود :
ان لا يستيقن انّه قد نام فبملاحظة انّه على يقين من وضوئه لا ينقض اليقين بالوضوء بالشّكّ .
طبق اين معنا نيز از حديث نمىتوان قاعده كلّيّه براى حجّيّت استصحاب استفاده كرد بلكه مختصّ به باب وضوء مىباشد .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 826
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٢٦