اشكال
اين كلام در جائى صحيح است كه قرينهاى بر اراده معناى مجازى در كلام نباشد ولى با بودن قرينه هيچ اشكالى از ارتكاب مجاز وجود ندارد و در مورد روايت ذكر جمله « فانّه على يقين من وضوئه » و سبقت آن در كلام قرينه است بر اينكه مقصود از « الف و لام » در « اليقين » عهد مىباشد .
جواب
مجرّد سبقت داشتن جمله مذكور در كلام را نمىتوان قرينه بر اراده مجاز و معناى عهد دانست با اينكه معناى جنس كمال مناسبت با مورد روايت و موقعيّت كلام را دارد و به عبارت ديگر :
وقتى اراده معناى حقيقى از لفظ ممكن بلكه كاملا مناسب باشد نفس اين امر خود مانع مىشود كه عبارت مذكور را قرينه بر اراده معناى مجازى قرار داد .
از اين گذشته بفرض « الف و لام » در « اليقين » براى عهد باشد ولى معهودش « يقين بوضوء » نيست بلكه مطلق يقين مىباشد زيرا كلمه « من وضوئه » متعلّق به « يقين » نبوده بلكه تعلّق به ظرف مستقرّ دارد و تقدير كلام چنين است :
و الّا فانّه كان من طرف وضوئه على يقين و لا ينقض اليقين بالشّكّ ابدا .
يعنى و اگر به خواب رفتن خود يقين ندارد پس اعاده وضوء بر او واجب نيست بعلّت اينكه وى از جانب و ناحيه وضوئش بر يقين بوده و نبايد يقين را با شكّ هرگز نقض نمود .
بنابراين دو جمله « فانّه على يقين من وضوئه » و « لا ينقض اليقين بالشّكّ » تشكيل صغرا و كبرائى را دادهاند كه حدّ وسط در صغرى و كبرى
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 830
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٣٠