اصل صدور است .
تمام شد آنچه مورد نياز از نقل كلام شيخ اعظم بود .
متن : و فيه :
مضافا الى ما عرفت انّ حديث فرعيّة جهة الصّدور على اصله انّما يفيد اذا لم يكن المرجّح الجهتى من مرجّحات اصل الصّدور ، بل من مرجّحاتها و امّا اذا كان من مرجّحاته باحد المناطين فاىّ فرق بينه و بين سائر المرجّحات و لم يقم دليل بعد فى الخبرين المتعارضين على وجوب التّعبّد بصدور الرّاجح منهما من حيث غير الجهة مع كون الآخر راجحا بحسبها بل هو اوّل الكلام كما لا يخفى .
فلا محيص من ملاحظة الرّاجح من المرجّحين بحسب احد المناطين او من دلالة اخبار العلاج على التّرجيح بينهما مع المزاحمة و مع عدم الدّلالة و لو لعدم التّعرّض لهذه الصّورة فالمحكّم هو اطلاق التّخيير فلا تغفل .
ترجمه :
اشكال مرحوم مصنّف به كلام شيخ اعظم قدّس سرّه
مرحوم مصنّف مىفرماين :
در كلام و فرموده شيخ اعظم قدّس سرّه اشكال و مناقشه است :
اوّلا : همانطورىكه قبلا دانسته شد هيچ ترجيح و مزيّتى براى مرجّح جهتى بر غيرش وجود ندارد .
ثانيا : فرع بودن جهت صدور بر اصل صدور صرفا زمانى مفيد و نافع است كه مرجّح جهتى را از مرجّحات اصل صدور ندانسته بلكه حكم كنيم كه موجب ترجيح جهت صدور مىباشد امّا اگر آن را به ملاحظه احد المناطين در زمره مرجّحات اصل صدور قرار داديم ديگر چه فرقى بين آن و ساير مرجّحات مىتواند باشد و تاكنون در خبرين متعارضين دليلى بر وجوب تعبّد بصدور راجح از حيث غير جهت با اينكه ديگرى راجح است از حيث جهت قائم