راجع است .
قوله : و لا لتقديم غيره عليه : ضمائر مجرورى به مرجّح جهتى راجعند .
متن : قال :
امّا لو زاحم التّرجيح بالصّدور التّرجيح من حيث جهة الصّدور بان كان الارجح صدورا موافقا للعامّة فالظّاهر تقديمه على غيره و ان كان مخالفا للعامّة بناء على تعليل التّرجيح بمخالفة العامّة باحتمال التّقيّة فى الموافق لانّ هذا التّرجيح ملحوظ فى الخبرين بعد فرض صدورهما قطعا كما فى المتواترين او تعبّدا كما فى الخبرين بعد عدم امكان التّعبّد بصدور احدهما و ترك التّعبّد بصدور الآخر و فيما نحن فيه يمكن ذلك بمقتضى ادلّة التّرجيح من حيث الصّدور .
ترجمه :
مقاله مرحوم شيخ اعظم
مرحوم شيخ فرمودهاند :
اگر ترجيح به واسطه اصل صدور با ترجيح از حيث جهت صدور تزاحم پيدا نمود يعنى امر دائر شد مرجّح صدورى و سندى را مقدّم داشته يا مرجّح جهت صدورى را برآن ترجيح دهيم .
مثلا روايتى كه از حيث صدور و سند ارجح است با عامّه موافق بوده و خبرى كه از حيث صدور مرجوح است با رأى عامّه مخالف باشد ، ظاهرا روايت ارجح سندا را بر غيرش بايد مقدّم داشت اگرچه مرجوح با عامّه مخالف باشد .
البتّه اين حكم مبتنى است بر اينكه علّت ترجيح دادن مخالف با عامّه را بر موافق اين بدانيم كه در خبر موافق با عامّه احتمال تقيّه مىباشد چه آنكه اين مرجّح و مزيّت ( مخالفت با عامّه ) زمانى ملحوظ و منظور است كه خبرين متعارضين هر دو صدورشان قطعى باشد چنانچه در دو خبرى كه