ترجمه :
دنباله كلام مرحوم شيخ اعظم
اشكال
سپس مرحوم شيخ فرمودهاند :
اگر در مقام اشكال گفته شود :
اصل در خبرين صدور مىباشد ، حال اگر تعبّدا صدور هر دو خبر را امضاء نموديم مقتضاى آن اينست كه حكم كنيم خبر موافق با تقيّه از معصوم عليه السّلام صادر شده چنانچه اقتضاى امضاء مزبور آنست كه حكم كنيم در اضعف الخبرين خلاف ظاهر اراده شده ، بنابراين مرجّح مذكور ( مرجّح جهتى ) نظير ترجيح بحسب دلالت بوده و بايد همچون آن بر ترجيح بحسب صدور مقدّم گردد .
جواب
در جواب اين اشكال مىگوئيم :
وقتى متعيّنا واجب بود احد الخبرين يعنى موافق با عامّه را حمل بر تقيّه كنيم ديگر معنا ندارد بصدور هر دو متعبّد شويم زيرا حمل مزبور معنايش در واقع الغاء آن مىباشد و پرواضح است خبر ملغى و ساقط جائى براى تعبّد به صدورش نمىباشد .
سپس بعد از شطرى از كلام مىفرماين :
مورد اين ترجيح ( ترجيح جهتى ) آنجائى است كه دو خبر متعارض از حيث صدور باهم متساوى باشند اعمّ از آنكه اين تساوى قطعى و يقينى بوده مانند موردى كه هر دو متواتر بوده يا تعبّدا و تنزيلا باشد مثل دو خبرى كه باهم متكافئ و متعارض فرض شوند .
امّا در موردى كه تعبّد بصدور يكى از آن دو بطور متعيّن واجب باشد وجهى براى اعمال اين مرجّح در آن وجود ندارد زيرا جهت صدور متفرّع بر