بنا بر اينكه قائل بتعدّى از مرجّحات منصوصه باشيم و مناط ترجيح را ظنّ يا اقربيّت بواقع بدانيم وجهى براى لزوم مراعات ترتيب بين مرجّحات وجود ندارد زيرا پرواضح است مقتضاى مبناى مزبور و مناط ياد شده آنست كه مىبايد خبر مظنون الصّدق يا روايتى را كه از خبر معارضش اقرب بواقع است مقدّم داشت و در صورتى كه هر دو باهم از اين جهت متساوى باشند در عمل بهر يك مخيّر مىباشيم ازاينرو مىگوئيم :
هيچ وجه و دليلى وجود ندارد كه ما خود را به تعب و رنج انداخته و بدست آوريم كدام يك از مرجّحات مقدّم و كدام مؤخّر است .
بلى ، همانطورىكه اشاره شد تنها چيزى كه پراهميّت بلكه لازم به نظر مىرسد آنست كه معيّن كنيم در صورت تزاحم برخى از مرجّحات با بعضى كدامى آنها واجد مناط ياد شده مىباشند تا در نتيجه هركدام از متعارضين كه اين مرجّح در آنست بر ديگرى مقدّم گردد .
امّا اگر معتقد شديم كه تعدّى از مزاياى منصوصه جايز نبوده و مىبايد اكتفاء به آنها شود البتّه در اين فرض مىتوان وجهى براى تعيين مرجّحات متقدّم و متأخّر بيان نمود چه آنكه در مدرك اخذ بترجيح كه از جمله آنها دو روايت مقبوله و مرفوعه مىباشد مزايا بطور مرتّب و متقدّم و متأخّر ذكر گرديدهاند و مقتضاى آن اينست كه رعايت تقدّم و تأخّر بين آنها لازم و واجب مىباشد .
اشكال و انتقاد
سپس مرحوم مصنّف در مقام اشكال بر اين كلام مىفرماين :
ولى در عين حال ممكنست بگوئيم :
ظاهر اين دو روايت ( مقبوله و مرفوعه ) همچون ديگر اخبار ترجيح آنست كه اين دسته از اخبار درصدد بيان اين معنا هستند كه فلان مزيّت مرجّح