صدور و سندشان مقطوع بوده لاجرم مزيّت و مرجّح ممحّض مىشود در ترجيح جهت صدور احد المتعارضين بر ديگرى لذا نمىتوان حكم كرد به اينكه مزاياى منصوصه از مرجّحات سند به حساب مىآيند .
جواب
اگرچه در دو خبرى كه مقطوع الصّدور هستند مزاياى مذكور موجب ترجيح جهت صدور راجح بر مرجوح است ولى اين باعث نمىشود كه در غير مقطوع الصّدور نيز چنين حكم نمائيم چه آنكه بديهى و ضرورى است خبرى كه متعيّنا مىبايد بر تقيّه حمل شود معنا ندارد به سندش متعبّد باشيم و جا ندارد حكم باعتبار سندش نموده و مزايا را ممحّض در جهت صدورش قرار دهيم ، بنابراين قياس اين دو مورد باهم صحيح نيست يعنى حكم در جائى كه بسند متعارضين قطع و يقين داريم همين است كه مزايا را بايد مرجّح جهت صدور قرار دهيم ولى در غير آن لازمست از مرجّحات سند احد المتعارضين بدانيم .
تحرير و شرح
قوله : الموجبة للاخذ به : ضمير در « به » به احد المتعارضين عود مىكند .
قوله : و مواردها متعدّدة : ضمير در « مواردها » به مزايا عود مىكند .
قوله : مثل الوثاقة و الفقاهة : ناظر است به راوى الخبر .
قوله : و الشّهرة : مقصود شهرت روائى است و اين مرجّح راجع است به « نفسه » يعنى نفس خبر .
قوله : و مخالفة العامّة : ناظر است به « وجه صدوره » .
قوله : و الفصاحة : ناظر است به « متنه » يعنى متن خبر .
قوله : و موافقة الكتاب و الموافقة لفتوى الاصحاب : ناظر است به
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1223
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢٢٣