اگرچه عموم من وجه است ولى بعد از آنكه علماء را با يحرم اكرام الفسّاق تخصيص داديم اختصاص به علماء عدول پيدا مىكند آنگاه نسبتش به مطلق عادل كه اكرام آن مستحبّ است نسبت خاصّ بعام مىباشد .
مرحوم مصنّف اين فرموده را از شيخ اعظم نپذيرفته و در اطلاق آن خدشه دارند لذا در مقام تفصيل برآمده و مىفرماين :
اگر عام مخصّص باقى افرادش مقدارى بود كه به ملاحظه تخصيص اكثر تعدّى از آن افراد جايز نبوده و حقّ تخصيص ديگر را نداشته باشيم البتّه تقديم چنين عامّى بر ساير معارضانش واجب است و در غير اين صورت با آنها در يك عرض بوده و معامله تعارض با آن مىشود .
و دليل اين تفصيل آنست كه :
عام نسبت به مقدار باقى در فرض اوّل نصّ بوده لاجرم به ملاحظه قوّت دلالتى كه دارد بر غيرش مقدّم است ولى در بيش از اين مقدار نصّ نبوده و دلالتش قوى نيست ازاينرو مرجّحى بر غير وجود ندارد تا بتوان مقدّمش داشت .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1220
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢٢٠