قوله : و حينئذ : يعنى و حين وقوع التّباين .
قوله : فيخصّص ببعضها : ضمير نائب فاعلى به عام و ضمير مجرورى در « ببعضها » به خصوصات راجع است .
متن : هذا فيما كانت النّسبة بين المتعارضات متّحدة و قد ظهر منه حالها فيما كانت النّسبة بينها متعدّدة كما اذا ورد هناك عامّان من وجه مع ما هو اخصّ مطلقا من احدهما و انّه لا بدّ من تقديم الخاصّ على العامّ و معاملة العموم من وجه بين العامّين من التّرجيح و التّخيير بينهما و ان انقلبت النّسبة بينهما الى العموم المطلق بعد تخصيص احدهما ، لما عرفت من انّه لا وجه الّا لملاحظة النّسبة قبل العلاج .
نعم ، لو لم يكن الباقى تحته بعد تخصيصه الّا ما لا يجوز ان يجوّز عنه التّخصيص او كان بعيدا جدّا لقدّم على العامّ الآخر لا لانقلاب النّسبة بينهما بل لكونه كالنّصّ فيه ، فيقدّم على الآخر الظّاهر فيه بعموم كما لا يخفى .
ترجمه : سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
آنچه تا به اينجا ذكر نموديم حكم صورتى بود كه نسبت بين ادلّه متعارضات متّحد بوده مثلا بين تمام نسبت عموم و خصوص مطلق باشد و از شرح و توضيح حكم صورت مذكور ، حكم فرضى كه نسبت بين آنها متعدّد باشد نيز معلوم و روشن مىگردد .
مثلا اگر دو عامّى كه نسبت آنها باهم عموم من وجه بوده وارد شدند و در عرض آنها نيز خاصّى قائم گرديد كه از هريك اخصّ من وجه باشد حكم آنست كه ابتداء خاصّ را بايد بر احد العامّين مقدّم نموده و آن را با خاصّ مزبور تخصيص داد و سپس نسبت بين دو عام را كه عموم من وجه است ملاحظه كرده آنگاه اگر يكى بر ديگرى راجح باشد به ترجيح اخذ نموده و در فرض فقدان رجحان يكى را بر ديگرى از باب تخيير مقدّم نمود .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1218
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢١٨