و در اين حكم فرقى نيست بين آنكه احد العامّين بعد از تخصيص نسبتش با عام ديگر به عموم مطلق منقلب گرديده يا به همان حال قبلى باقى باشد زيرا همانطورىكه قبلا گفتيم لازم است نسبت پيش از علاج را در نظر گرفت نه بعد از آن را .
بلى اگر پس از تخصيص دادن احد العامّين به خاصّ افراد باقيمانده به اندازهاى باشند كه اطلاق عام و اراده آنها بطور مجاز جايز نباشد يعنى تخصيص مزبور مستهجن به حساب آيد يا امر بعيدى به نظر برسد البتّه اين عام را بر عام ديگر بايد مقدّم داشت و اين نه بخاطر آنست كه نسبت قبلى به نسبت ديگر منقلب شده بلكه جهتش آنست كه عام مخصّص مزبور به منزله نصّ بوده و عام ديگر ظاهر محسوب مىشود و تقديم نصّ بر ظاهر امر مسلّم و قطعى مىباشد .
تحرير و شرح
قوله : كما اذا ورد هناك عامّان من وجه الخ : مثلا مولى بگويد :
اكرم العلماء و سپس بفرمايد لا تكرم الفسّاق منهم و بعد اظهار كند يستحب اكرام العدول .
قوله : و انّه لا بدّ من تقديم الخاصّ : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » مىباشد .
قوله : نعم لو لم يكن الباقى تحته الخ : اشاره است به تضعيف كلام مرحوم شيخ اعظم در اين مقام .
شيخ فرمودهاند :
اگر عام مخصّص با عمومات ديگر معارض باشد مىبايد آن را بر آنها مقدّم داشت زيرا نسبتش بعد از تخصيص با آنها همچون نسبت خاصّ با عام مىباشد مثلا در مثالى كه ذكر شد نسبت اكرم العلماء با يستحب اكرام العدول
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1219
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢١٩