حال اگر جانب خصوصات را بر عام ترجيح داده يا در مقام تخيير به آنها اخذ كرديم اصلا جاى عمل بعام نبوده و بطور كلّى بايد طرح شود بخلاف فرضى كه طرف عام را بر آنها ترجيح داده يا از باب تخيير آن را مقدّم بداريم زيرا در اين صورت خصوصات را تنها بقدرى طرح نموده كه از طرح نكردنشان محذور انتهاء به حدّى كه عرف آن را جايز نمىداند لازم بيايد .
پس در فرضى كه مقدار خصوصات بحدّ ياد شده باشد بين مجموع خصوصات و عام تباين است نه بين آن و تمام آنها و بهر تقدير در فرض تباين بسا بين خصوصات تعارض واقع مىشود يعنى در اينكه عام را با كداميك از آنها تخصيص بدهيم متحيّر مىمانيم لاجرم از باب ترجيح يا تخيير تنها به بعضى از خصوصات اخذ كرده و آن را مخصّص عام قرار مىدهيم و باقى را ترك و طرح مىنمائيم .
تحرير و شرح
قوله : قرينة على ارادة التّمام : يعنى تمام باقى مانده .
قوله : و هو غير ظهور العامّ فيه : ضمير « هو » به كونه قرينة على ارادة التّمام راجع بوده و ضمير در « فيه » به الباقى عود مىكند .
قوله : انّه لا بدّ من تخصيص العامّ بكلّ واحد من الخصوصات : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » مىباشد و حاصل كلام آنكه در مثال قبلى كه ذكر نموديم لازم است دو بار « العلماء » تخصيص بخورد يكبار با « الفسّاق منهم » و بار ديگر با « النّحاة » در نتيجه اكرام عالم غير نحوى عادل واجب مىباشد .
قوله : و لو كان بعضها مقدّما : ضمير در « بعضها » به خصوصات راجع است .
قوله : ما لم يلزم منه محذور انتهائه : ضمير در « منه » به تخصيص العامّ بكلّ واحد راجع بوده و ضمير در « انتهائه » به تخصيص عود مىكند .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1216
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢١٦