ملاحظة التّرجيح بينهما و عدمه .
فلو رجّح جانبها او اختير فيما لم يكن هناك ترجيح فلا مجال للعمل به اصلا بخلاف ما لو رجّح طرفه او قدّم تخييرا ، فلا يطرح منها الّا خصوص ما لا يلزم مع طرحه المحذور من التّخصيص بغيره ، فانّ التّباين انّما كان بينه و بين مجموعها لا جميعها و حينئذ فربّما يقع التّعارض بين الخصوصات ، فيخصّص ببعضها ترجيحا او تخييرا فلا تغفل .
ترجمه :
استدراك
سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
بلى ، البتّه بسا عدم نصب قرينه به اضافه اينكه عام در مقام بيان ايراد گرديده خود قرينه مىشود كه از آن تمام باقى اراده شده ولى بايد توجّه داشت كه اين معنا غير از آنست كه بگوئيم عام ظاهر در باقى مىباشد .
نتيجه بحث
از شرحى كه داديم اينطور نتيجه مىگيريم كه در مورد بحث يعنى آنجائىكه عام و خصوصاتى وارد شدهاند لازم است عام را بهر يك از آنها تخصيص دهيم اعمّ از آنكه برخى از خصوصات بر بعضى ديگر مقدّم بوده يا مؤخّر باشند ، قطعى بوده يا ظنّى باشند مشروط به اينكه تخصيص عام به حدّى نرسد كه انتهاء به آن عرفا جايز نباشد اگرچه تخصيص و اخراج شامل جميع افراد عام نگردد چه رسد به صورتى كه چنين باشد .
البتّه در فرضى كه اخراج افراد عام به واسطه مخصّصات بحدّ مزبور برسد به ناچار مىبايد بين عام و مجموع خصوصات نسبت تباين برقرار نموده و بسراغ مرجّحات رفت كه در صورت وجود مرجّحات به آنها اخذ و بفرض فقدانشان به تخيير قائل شد .