معلول همين قانون است كه گفتيم تا مادامىكه بوجود مخصّص قطع و يقين پيدا نكرديم عام در جميع مدلولش حجّت مىباشد لذا در اينجا نيز چون وجود يك مخصّص قطعى و يقينى است به مقدار مدلول اين مخصّص قطعا از تحت عام افراد خارجند ولى نسبت به باقى مانده چون مخصّص ديگرى يقينى نيست لاجرم عام مخصّص نسبت به باقى افراد حجّت مىباشد و اگر اين معنا را نپذيريم پس نبايد وجهى براى حجّيّت عام نسبت به باقى افراد داشته باشيم چه آنكه در عام مخصّص نيز اين احتمال وجود دارد كه از آن تمام افراد باقى اراده شده يا مراتب ديگر آن مقصود و مراد باشند .
اشكال
در عام مخصّص اين احتمال منجّز نبوده و نبايد به آن اعتناء نمود زيرا پس از آنكه به كمك مخصّص يقينى افرادى از تحت عام خارج گشتند اگرچه احتمال مىدهيم مخصّص ديگرى وجود داشته و بدين ترتيب عام را مجمل نموده بهطورى كه ممكنست از آن تمام باقى مراد بوده همانطورىكه امكان دارد مراتب ديگر از آن مقصود باشند ولى چون غير از مخصّص اوّل بقيّه مخصّصات مشكوك و محتمل هستند لاجرم با اصل عدم وجود آنها را نفى كرده و بدين ترتيب عام ظاهر در تمام باقى مىگردد .
جواب
اصالة العدم باعث نمىشود بعام ظهور ببخشد نه نسبت به تمام باقى و نه نسبت بمراتب ديگر زيرا عام نه براى تمام باقى وضع شده و نه براى مراتب ديگرش و از طرفى قرينه معيّنه نيز بر تعيين و تشخيص هيچيك در دست نيست لذا احتمال اراده هركدام احتمالى است جدّى .
قوله : فكيف يكون ظاهرا فيه : ضمير در « فيه » به عموم راجع است .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1213
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢١٣