مراتب ديگر قرار نمىدهد زيرا نه براى هيچيك از آنها وضع شده و نه قرينه معيّنهاى براى آنها در دست مىباشد زيرا ممكنست متكلّم يكى از مراتب را اراده كرده ولى قرينهاى براى آن نصب نكرده باشد تا بمقصودش مطّلع گرديم .
تحرير و شرح
مرحوم مصنّف قبلا فرمودند :
مخصّص اگرچه حجّيّت عام را در عموم از بين مىبرد ولى ظهورش را نمىتواند سلب و نفى كند لذا اين كلام منشا شده براى اشكالى كه حاصلش اينست :
پس از آنكه عام به كمك مخصّص قطعى تخصيص خورد بطور قطع و يقين در عموم استعمال نشده حال چگونه مىتوان ادّعاء نمود در آن ظاهر است .
خلاصه جوابى كه مرحوم مصنّف از اين اشكال دادهاند اينست كه :
به كمك مخصّص مىتوانيم كشف كنيم كه از عام عموم اراده نشده نه آنكه عام در عموم استعمال نگرديده و اساسا اين دو امر باهم فرق داشته و هيچ تلازمى بين آنها وجود ندارد زيرا بسا ممكنست از لفظى معنائى اراده نشده ولى در عين حال استعمال صورت گرفته و به تعبير ديگر لفظ در معناى مزبور ظهور دارد و بايد توجّه داشت كه القاء عام به منزله اعطاء قاعده است ، پس همانطورىكه اعطاء قاعده مفيد امر كلّى بوده القاء عام نيز دلالت بر معناى كلّى دارد ازاينرو تا مادامىكه به وجود مخصّص علم پيدا نكرديم الزاما بعام بايد عمل كرد .
بلى ، البتّه پس از علم بوجود مخصّص عام در عموم حجّت نيست بلكه حجّيّتش در تمام افراد باقيمانده بعد از تخصيص مىباشد و اين حجّيّت
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1212
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢١٢