و امّا اگر تعارض بين بيش از دو دليل واقع شود تعيّن اظهر و عمل به آن خالى از خفاء و اشكال نبوده فلذا برخى از بزرگان مرتكب اشتباه شدهاند چه آنكه پنداشته اگر عام و چند خاصّى وارد شده كه عام به برخى از آنها تخصيص خورده لازم است پس از تخصيص عام نسبتش با بقيّه خصوصات را در نظر گرفت فلذا بسا اينطور اتّفاق مىافتد كه نسبت عام قبل از تخصيص با اين خصوصات عموم و خصوص مطلق بوده ولى بعد از تخصيص به عموم و خصوص من وجه منقلب مىگردد و چارهاى نيست كه مىبايد اين نسبت ( نسبت عموم من وجه ) را بين آنها مراعات نموده و هركدام از عام و خصوصات كه بر ديگرى راجح هستند مقدّم نمود و در فرض انتفاء ترجيح حكم به تخيير كرد مگر آنكه نسبت قبل از تخصيص باقى مانده و همانطورىكه عام قبل از تخصيص با اين خصوصات نسبت عموم مطلق را داشته اكنون نيز چنين باشد كه البتّه در اين فرض بطور متعيّن لازم است خصوصات بر عام مقدّم شوند .
مرحوم مصنّف مىفرماين :
در اين گفتار اشكال و مناقشه داريم و آن اينست كه :
نسبتسنجى بين ادلّه به ملاحظه ظهورات آنها است و بايد توجّه داشت كه اگر عام را بمخصّص منفصلى ابتداء تخصيص دهيم اگرچه مخصّص مزبور قطعى باشد ظهور عام را بهم نزده اگرچه حجّيّت آن را منثلم و رخنهدار مىسازد و بخاطر همين است كه عام مخصّص در باقى افراد حجّت بوده و علّتش اصالة الظّهور و اصالة العموم آن نسبت به باقى مىباشد ازاينرو تخصيص دادن عام ابتداء به يكى از مخصّصات اگرچه نسبت آن را با ديگر از خصوصات عموم من وجه مىنمايد ولى اين معنا در مقام حجّيّت عام بوده نه به ملاحظه ظهورش چه آنكه اگر بخواهيم آن را باعتبار ظهورش با خصوصات ديگر در نظر بگيريم چون همان ظهور قبل از تخصيص محفوظ است لاجرم
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1208
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢٠٨