بسم اللّه الرّحمن الرّحيم متن :
فصل
لا اشكال فى تعيين الاظهر لو كان فى البين اذا كان التّعارض بين الاثنين .
و امّا اذا كان بين الزّائد عليهما فتعيّنه ربّما لا يخلو عن خفاء و لذا وقع بعض الاعلام فى اشتباه و خطاء حيث توهّم انّه اذا كان هناك عامّ و خصوصات و قد خصّص ببعضها كان اللّازم ملاحظة النّسبة بينه و بين سائر الخصوصات بعد تخصيصه به ، فربّما تنقلب النّسبة الى عموم و خصوص من وجه ، فلا بدّ من رعاية هذه النّسبة و تقديم الرّاجح منه و منها او التّخيير بينه و بينها لو لم يكن هناك راجح لا تقديمها عليه الّا اذا كانت النّسبة بعده على حالها .
و فيه : انّ النّسبة انّما هى بملاحظة الظّهورات و تخصيص العامّ بمخصّص منفصل و لو كان قطعيّا لا ينثلم به ظهوره و ان انثلم به حجّيّته و لذلك يكون بعد التّخصيص حجّة فى الباقى ، لاصالة عمومه بالنّسبة اليه .
ترجمه :
كلام در تعارض بين بيش از دو دليل
در صورتى كه تعارض بين دو دليل فرض شود اگر يكى بطور مشخّص اظهر از ديگرى باشد بدون اشكال بايد به آن عمل گردد .