رفع اليد بها عن ظهور تلك العمومات باطلاقها فى الاستمرار و الدّوام ايضا فتفطّن .
ترجمه : سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
بنا بر اينكه در تخصيص شرط بدانيم عدم حضور وقت عمل را تا تأخير بيان از وقت حاجت لازم نيايد ديگر تخصيص قرآن يا سنّت نبوىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم به واسطه خصوصات صادر از ائمّه طاهرين عليهم السّلام مشكل مىشود چه آنكه اين خصوصات پس از حضور وقت عمل بعمومات قرآن و سنّت صادر شدهاند و اينكه ملتزم شويم عمومات به اين خصوصات نسخ شدهاند صحيح نمىباشد اگرچه نسخ قرآن و سنّت را با روايت صادر از ائمّه معصومين عليهم السّلام جايز بدانيم ، بنابراين مشكلهاى حاصل مىشود كه در حلّ آن چارهاى نداريم مگر آنكه بگوئيم :
چون اعتبار عدم حضور وقت عمل صرفا بخاطر آنست كه تأخير بيان از وقت حاجت كه امر قبيحى است لازم نيايد و پرواضح است كه قبح مزبور در جائى است كه هيچ مصلحتى در اخفاء خصوصات نبوده يا مفسدهاى در ابداء آنها وجود داشته باشد همانطورىكه در صدر اسلام مصلحت در اين بود بسيارى از تكاليف مخفى نگاه داشته شده و ابراز و اظهار نگردند لاجرم اشكالى ندارد عمومات قرآن و سنّت را با خصوصات صادره از ائمّه طاهرين عليهم السّلام تخصيص داده و بدينوسيله كشف كنيم كه مورد اين خصوصات از حكم عام در واقع و نفس الامر خارج بوده اگرچه بحسب ظاهر اينطور پنداشته مىشد كه داخلند و بخاطر همين جهت هيچ ايرادى ندارد كه ملتزم به نسخ شده و بگوئيم خصوصات صادره از ائمّه معصومين عليهم السّلام ناسخ عمومات قرآن مىباشند .
و مقصود از ناسخيّت آنها اينست كه به واسطه آنها از ظهور عمومات رفع يد مىكنيم و ملتزم مىشويم كه اطلاقشان در استمرار و دوام مراد و مقصود
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1205
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢٠٥