تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1202

مساهمون:

ص١٢٠٢
است . قوله : فانّه موجب لتخصيصه : ضمير در « فانّه » به تخصيص عام راجع است . قوله : الّا على نحو دائر : تقرير دور اينست كه تخصيص دادن عام با اطلاق موقوف است بر اينكه اطلاق حتّى با وجود عام معتبر باشد و اعتبار اطلاق نيز موقوف است بر جواز تخصيص عام با آن . متن : و منها ما قيل فيما اذا دار بين التّخصيص و النّسخ كما اذا ورد عام بعد حصور وقت العمل بالخاصّ حيث يدور بين ان يكون الخاصّ مخصّصا او يكون العامّ ناسخا او ورد الخاصّ بعد حضور وقت العمل بالعامّ حيث يدور بين ان يكون الخاصّ مخصّصا للعامّ او ناسخا له و رافعا لاستمراره و دوامه فى وجه تقديم التّخصيص على النّسخ من غلبة التّخصيص و ندرة النّسخ و لا يخفى انّ دلالة الخاصّ او العامّ على الاستمرار و الدّوام انّما هو بالاطلاق لا بالوضع . فعلى الوجه العقلى فى تقديم التّقييد على التّخصيص كان اللّازم فى هذا الدّوران تقديم النّسخ على التّخصيص ايضا و انّ غلبة التّخصيص انّما توجب اقوائيّة ظهور الكلام فى الاستمرار و الدّوام من ظهور العامّ فى العموم اذا كانت مرتكزة فى اذهان اهل المحاورة بمثابة تعدّ من القرائن المكتنفة بالكلام و الّا فهى و ان كنت مفيدة للظّنّ بالتّخصيص الّا انّها غير موجبة لها كما لا يخفى . ترجمه :

و از جمله

وجهى است كه در صورت دوران امر بين تخصيص و نسخ گفته شده يعنى در جائى كه امر مردّد است بين آنكه عام را با خاصّ تخصيص
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1202 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى