دهيم يا عام را ناسخ خاصّ بدانيم و ناسخ دانستن عام در آنجائى است كه بعد از حضور وقت عمل بخاصّ عامّى وارد شود كه در اين فرض دوران مذكور پيش مىآيد و يا مىتوان دوران ياد شده را اينطور بيان نمود :
امر دائر است بين اينكه خاصّ مخصّص عام بوده يا ناسخ و رافع استمرار آن باشد و بهر صورت در فرض دوران مذكور نسبت به تقديم تخصيص بر نسخ برخى از علماء تقرير و بيانى را ايراد نموده و فرمودهاند :
تخصيص بر نسخ مقدّم است زيرا تخصيص شايع و فراوان بوده ولى نسخ قليل و نادر مىباشد .
اشكال مرحوم مصنّف در وجه مذكور
مرحوم مصنّف مىفرماين :
معلوم باشد كه دلالت خاصّ يا عام بر استمرار و دوام حكم مستند به اطلاق بوده نه به وضع لذا بنا بر وجه عقلى در تقديم تقييد بر تخصيص در صورت دوران مزبور واجب است نسخ را بر تخصيص مقدّم بداريم و اينكه گفته شد تخصيص اغلب از نسخ مىباشد صرفا در جائى موجب اقوائيّت ظهور كلام در استمرار از ظهور عام در عموم مىگردد كه غلبه تخصيص امرى مرتكز در اذهان اهل محاوره بوده بهطورىكه از قرائن محفوف بكلام محسوب شود و الّا در غير اين صورت اگرچه نسبت به تخصيص افاده ظنّ مىكند ولى موجب آن نبوده و اينطور نيست كه آن را بتوان بعنوان علّت براى افاده ظنّ تلقّى كرد .
تحرير و شرح
قوله : او ناسخا له : يعنى ناسخا للعامّ .
قوله : و رافعا لاستمراره : يعنى استمرار عام .