ب : در صورتى كه جواب را جمله مزبور قرار دهيم مىبايد جمله شرطيه همچون « ان رزقت ولدا فاختنه » آوردنش به منظور تحقّق موضوع باشد چه آنكه فرض جزاء در آن ممتنع است مگر در فرضى كه شرط ثابت باشد درحالىكه جمله « و لا ينقض الخ » به منزله تأكيد ما قبل مىباشد .
تحرير و شرح
حاصل فرموده مرحوم مصنّف در اين عبارات آنست كه :
در جواب شرط محذوف ( يعنى و ان لم يستيقن انّه قد نام ) سه احتمال مىباشد .
الف : آنكه بگوئيم جواب معنائى است كه از كلمه « لا » استفاده مىشود و بدين ترتيب معنا اين مىشود :
و ان لم يستيقن انّه قد نام ، فلا يجب عليه الوضوء بدليل انّه على يقين من وضوئه و لا ينقض اليقين بالشّكّ ابدا .
طبق اين احتمال امام عليه السّلام علّت عدم وجوب وضوء را اين فرمودهاند كه قاعده و ضابطه كلّى وجود داشته و آن اينست كه اگر انسان نسبت به چيزى يقين داشت اعمّ از وضوء يا غير آن و سپس در بقايش شكّ نمود نبايد از يقين خود رفع يد نمايد بلكه در ظرف شكّ وظيفه آنست كه برطبق حالت سابقه و يقين پيش عمل نمايد و چون مورد سؤال نيز يكى از صغريات و مصاديق اين كبرى و امر كلّى مىباشد ازاينرو مكلّف ، موظّف است خود را با وضوء تلقّى كرده و آثار شخص متطهّر را به آن مترتّب نمايد .
پرواضح است طبق اين احتمال حديث شريف ضابطه و قاعده كلّى استصحاب را تصحيح و امضاء نموده و حجّيّتش بطور كلّى باثبات مىرسد چه در باب وضوء و چه ابواب ديگر .
ب : آنكه بگوئيم جواب شرط مزبور نفس جمله « فانّه على يقين من
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 825
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٢٥