نبايد يقين به واسطه شكّ نقض گردد بلكه يقين را يقين ديگر از بين مىبرد .
دفع توهّم
ممكنست اينطور توهّم شود :
اگر معناى حديث مطابق تقريبى كه گذشت باشد البتّه جهت اثبات حجّيّت استصحاب مىتوان به آن متمسّك شد ولى احتمال دارد كه جزاء نفس « فانّه على يقين الخ » بوده نه معناى مستفاد از كلمه « لا » و بدين ترتيب حديث بر حجّيّت استصحاب بطور كلّى دلالت ندارد و توضيح آن اينست كه :
امام عليه السّلام اگرچه فرمودهاند « فانّه على يقين من وضوئه » ولى مرادشان اثبات حكم يقين بوضوء است نه صرف بيان موضوع و به عبارت ديگر :
بلسان جعل موضوع ، حكم آن را بيان فرمودهاند و بنابراين تقدير جمله « و لا ينقض اليقين بالشّكّ » عطف تفسير است براى « فانّه على يقين من وضوئه » و در صورتى كه معناى حديث چنين باشد همانطورىكه گفته شد از آن نمىتوان قاعده كلّى براى استصحاب استفاده كرد بلكه فقط در باب وضوء مىتوان آن را حجّت دانست زيرا ظاهر كلمه « اليقين » يقين بوضوء مىباشد .
مرحوم مصنّف در مقام دفع اين توهّم مىفرماين :
احتمال مذكور متين و قابل اعتماد نيست زيرا اين احتمال در صورتى صحيح مىباشد كه از جمله خبريّه « فانّه على يقين من وضوئه » معناى انشائى اراده شود يعنى امام عليه السّلام منظورشان انشاء لزوم عمل برطبق يقين سابق باشد و به عبارت ديگر :
از جمله خبريّه كه بيان موضوع نموده و در آن آمده است كه مكلّف