و امّا در دليل دوّم :
گفته شد تقييد اطلاق از تخصيص عام بيشتر است ازاينرو در مورد دوران امر بين تخصيص عام و تقييد اطلاق تقييد بر تخصيص مقدّم مىباشد .
در جواب مىگوئيم :
اگرچه تقييد مطلقات اغلب از تخصيص عمومات است ولى در عين حال بايد توجّه داشت كه درباره تخصيص عمومات گفتهاند : تخصيص بسيار فراوان و زياد است تا جائى كه گفته شده :
هيچ عامّى در عالم وجود ندارد مگر آنكه تخصيص به آن وارد شده .
و با اين وصف اغلب بودن تقييد فائدهاى ندارد و اساسا در هر قضيّهاى مىبايد خصوصيّات آن قضيّه را كه موجب اظهر بودن يكى از متعارضين بر ديگرى است ملاحظه كرد و برطبقش حكم نمود و نمىتوان بطور كلّى قاعدهاى ايراد و تقرير كرد .
تحرير و شرح
قوله : و قد ذكر فيما اشتبه الحال : يعنى جائى كه اظهر از ظاهر مشخّص نيست .
قوله : لتمييز ذلك : مشاراليه « ذلك » اظهر مىباشد .
قوله : الى جملة منها و بيان ضعفها : ضمائر مؤنّث به ما لا عبرة به عود مىكنند .
قوله : فيما دار الامر بينهما : يعنى امر دائر است بين اينكه عام را مقيّد مطلق قرار داده يا مطلق را مخصّص عام بدانيم .
قوله : فتقديم العامّ حينئذ الخ : كلمه « حينئذ » يعنى حين يكون ظهور العامّ تنجيزيّا و المطلق تعليقيّا .
قوله : لعدم تماميّة مقتضى الاطلاق معه : ضمير در « معه » به عام راجع
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1201
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢٠١