براى اخذ باطلاق نمىباشد بخلاف عكس يعنى اخذ بظهور عام و تقييد ساختن اطلاق چه آنكه بودن اطلاق هيچ خللى در ظهور عام وارد نكرده و باعث آن نمىشود كه از آن رفع يد نمود فلذا تقديم اطلاق بر عموم و تخصيص دادن عام موجب آنست كه اين تخصيص بدون وجه بوده و دور لازم آيد .
وجه ديگرى كه براى تقديم ظهور عام بر مطلق گفتهاند اينست كه :
تقييد اغلب از تخصيص است بنابراين در فرض دوران مذكور لازم است از ظهور اطلاق رفع يد شود نه از ظهور عام .
اشكال در دو دليلى كه براى تقديم ظهور عام بر مطلق گفته شده
مرحوم مصنّف مىفرماين :
دو دليلى كه براى تقديم ظهور عام بر مطلق تقرير شد ضعيف و غير قابل اعتماد است .
امّا در دليل اوّل :
گفته شد ظهور مطلق تعليقى و ظهور عام تنجيزى مىباشد به اين معنا اخذ بمطلق معلّق است بر عدم بيان و اين امر جزئى از مقدّمات حكمت بوده كه بعد از تماميّت آن مىتوان بمطلق اخذ نمود و درحالىكه مجرّد وجود عام خود بيان بوده و بدين ترتيب تمسّك باطلاق جايز نيست .
در جواب مىگوئيم :
عدم بيانى كه جزء مقتضى است براى مقدّمات حكمت عبارتست از عدم بيان در مقام تخاطب نه عدم البيان الى الابد لذا همين مقدار كه در وقت خطاب و القاء اطلاق متكلّم بيانى كه مشتمل بر تقييد اطلاق است نياورد كافيست باطلاق اخذ شود و لو بعدا مقيّد براى آن ذكر گردد بنابراين عام از اين حيث ترجيحى بر اطلاق ندارد .