ترجمه :
فصل در بيان امورى كه موجب تشخيص و امتياز ظاهر از اظهر مىگردد
حكم تعارض ظاهر و اظهر بيان شد و گفتيم در چنين مواضعى لازم است ظاهر را بر اظهر حمل كرد به اين معنا كه ظاهر را طرح و اظهر را اخذ نمود اكنون مىگوئيم :
در جائى كه معلوم باشد كدام ظاهر و كدام اظهر است اشكال و ايرادى نيست كلام در موردى است كه اين دو مشخّص نبوده و از يكديگر ممتاز نمىباشند .
حضرات براى تشخيص اين دو از هم وجوه و بياناتى ايراد كرده كه هيچكدام مورد اعتماد و استناد نيستند ولى در عين حال اشكالى ندارد كه ما به برخى از آنها اشاره كرده و وجه ضعفشان را توضيح دهيم .
از جمله
وجهى است كه در ترجيح ظهور عام بر اطلاق و تقديم تقييد بر تخصيص ايراد كرده و گفتهاند :
در جائى كه امر دائر باشد بين تقديم ظهور عام بر اطلاق يا ترجيح ظهور اطلاق بر عام ، ظهور عام بر اطلاق مقدّم بوده و لازم است اطلاق را مقيّد نمود نه آنكه عام را تخصيص داد و دليلش آنست كه :
ظهور عام در عموم تنجيزى بوده و بر چيزى معلّق نيست بخلاف ظهور مطلق در اطلاق چه آنكه اين ظهور معلّق است بر عدم بيان درحالىكه عام بنفسه صلاحيّت دارد براى اينكه بيان باشد ازاينرو تقديم عام بر مطلق و تقييد اطلاق بخاطر آنست كه با وجود عام مقتضاى اطلاق تام نبوده لاجرم وجهى