از شرح و توضيحى كه در اشكال بمشهور بيان نموديم وجه قول دوّم يعنى رأى كسانى كه به تعميم قائل شده و تخيير و ترجيح را اختصاص به غير موارد جمع عرفى ندادهاند روشن و واضح شده و معلوم مىگردد كه حقّ با ايشان است مگر آنكه در توجيه و تصحيح رأى مشهور چنين بگوئيم :
جمع نمودن در مثل عام و خاصّ و مطلق و مقيّد امرى است عرفى و سيره قطعيّه از زمان ائمّه عليهم السّلام تا به اين وقت برآن جارى است و اين سيره اجمالا كشف مىكند از اينكه اخبار علاجيّه را مىبايد به غير موارد جمع و توفيق عرفى بايد اختصاص داد بلكه مىتوان ادّعاء نمود اين اخبار اساسا از حيث سؤال و جواب چون درصدد استعلاج و علاج در مورد تحيّر و ترديد هستند لاجرم اختصاص دادنشان به غير موارد جمع عرفى از نفس خود آنها استفاده شده و نيازى به استكشاف به كمك سيره نداريم .
و نيز مىتوان اين ادّعاء را كرده و بگوئيم :
اخبار علاجيّه اگر بطور قطع و مسلّم اختصاص به غير موارد جمع عرفى نداشته باشند لا اقلّ احتمال عموم با احتمال اختصاص آنها مساوى بوده و بدين ترتيب مجمل مىگردند .
اگر در مقام انتقاد گفته شود :
در سؤال و پرسشى كه اخبار علاجيّه مشتمل برآن مىباشند عباراتى آمده كه با عموم تنافى ندارد و قابل حمل برآن مىباشد و اين معنا با ادّعاى مذكور تنافى دارد و با توجّه به آن صحيح نيست بگوئيم اين اخبار مجمل بوده يا اختصاص به غير موارد جمع عرفى دارند .
در جواب مىگوئيم :
اين تنافى واقعيّت داشته و حقّ با شما است ولى در صورتى كه ظهورى كه كلام را با عموم منافى قرار داده و آن را متعيّن در خاصّ قرار
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1195
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٩٥