دعوى الاجمال و تساوى احتمال العموم مع احتمال الاختصاص .
و لا ينافيها مجرّد صحّة السّؤال لما لا ينافى العموم ما لم يكن هناك ظهور انّه لذلك ، فلم يثبت باخبار العلاج ردع عمّا هو عليه بناء العقلاء و سيرة العلماء من التّوفيق .
و حمل الظّاهر على الاظهر و التّصرّف فيما يكون صدورهما قرينة عليه فتأمّل .
ترجمه :
ادّعاء و جواب آن
مرحوم مصنّف مىفرماين :
اگر ادّعاء شود قدر متيقّن از اين سؤالات غير موارد جمع و توفيق عرفى است فلذا لازم است آنها را اختصاص به غير اين مواضع داد .
در جواب مىگوئيم :
اين ادّعاء جزاف و بيهوده است منتهى مىتوان اين را گفت كه البتّه در خارج چنين است نه در مقام تخاطب و به عبارت ديگر :
اطلاقات سؤال و جواب به حال خود باقى بوده و اخذ به آنها جايز است زيرا اگرچه قدر متيقّنى در بين بوده و على القاعده وجود اين قدر متيقّن مانع از تمسّك باطلاق است ولى در موردى قدر متيقّن مانع از اخذ باطلاق مىشود كه بحسب مقام تخاطب باشد نه در خارج فلذا حضرات در كلماتشان باتّفاق كلمه فرمودهاند :
يكى از مقدّمات حكمت ( مقدّمات اطلاق ) انتفاء قدر متيقّن در مقام تخاطب است .
توجيه و تصحيح رأى مشهور
سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :