عليه السّلام واقع را تقرير فرمودهاند ازاينرو رشد و هدايت در اينست كه بخبر مخالف با عامّه عمل شود و به تقرير ديگر خبر موافق با عامّه در جنب مخالف از درجه اعتبار و حجّيّت ساقط است زيرا يا اصل صدورش خلل دارد و يا جهت صدورش لنگ مىباشد و بهر تقدير جهات حجّيّت كه عبارتند از : اصل صدور و جهت صدور و دلالت در آن تمام نيست و بدين ترتيب مىتوان نتيجه گرفت اينگونه احاديث و اخبار كه مخالفت با عامّه را در رديف مرجّحات قرار داده در مقام تشخيص حجّت از لا حجّت مىباشند .
قوله : لحسنها : يعنى لحسن المخالفة ، اين عبارت اشاره است به وجه دوّمى كه ما ذكر نموديم .
قوله : و لو سلّم انّه لغلبة الحقّ الخ : اشاره است به وجه اوّل .
قوله : و لا بأس بالتّعدّى منه الى مثله : يعنى اگر وجه تعليل بيان دوّم باشد تعدّى از اين مرجّح به مزاياى ديگر اشكالى ندارد .
قوله : و منه انقدح حال الخ : اشاره است به وجه سوّم .
قوله : انفتاح باب التّقيّة فيه : ضمير در « فيه » به خبر موافق راجع است .
قوله : ضرورة كمال الوثوق الخ : اين عبارت علّت است براى « انقدح » .
قوله : بصدوره كذلك : ضمير در « صدوره » به خبر موافق راجع بوده و كلمه « كذلك » يعنى تقيّة .
قوله : مع الوثوق بصدورهما : يعنى صدور موافق و مخالف .
قوله : لو لا القطع به : ضمير در « به » به صدور عود مىكند .
متن : ثمّ انّه بناء على التّعدّى حيث كان فى المزايا المنصوصة ما لا يوجب الظّنّ بذي المزيّة و لا اقربيّة كبعض صفات الرّاوى مثل الاورعيّة او الافقهيّة اذا كان موجبهما ممّا لا يوجب الظّنّ او الاقربيّة كالتّورّع من الشّبهات
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1185
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٨٥