ندارد چنانچه عنقريب گذشت ولى اينكه بتوان بهر مزيّتى اخذ نمود و آن را سبب ترجيح و تقديم قرار داد صحيح نمىباشد .
سپس مىفرماين :
از توضيح و شرحى كه داديم واضح و روشن شد اگر علّت تقديم مخالف بر موافق را اين قرار داديم كه چون باب تقيّه منفتح بوده لاجرم خبر موافق عامّه تقيّة صادر شده و در جهت صدورش خلل مىباشد .
بايد بگوئيم : حال خبر موافق طبق اين تعليل معلوم و روشن است و قطعا از حجّيّت سلب مىباشد زيرا از ابتلاء خبر موافق به مخالف كشف مىكنيم كه يا اصلا از امام عليه السّلام صادر نشده و يا در صورت صدور حضرتش در مقام بيان حكم جدّى و واقعى نبودهاند و به عبارت ديگر جهت صدور روايت داراى خلل مىباشد چه آنكه بديهى و ضرورى است فرض وثوق بصدور هر دو ( موافق با عامّه و مخالف با ايشان ) با اينكه اطمينان كامل حاصل است كه خبر موافق از روى تقيّه صادر شده نسبت به صدر اوّل و عصر نزديك به صدور حديث بخاطر آنست كه وسائط نقل قليل و كم بوده و مستمعين به آنها معرفت و شناخت داشتهاند و امّا نسبت به اين زمان كه وسائط نقل بسيار و كثير مىباشند اينطور نبوده بلكه علاوه بر اينكه جهت صدور خلل داشته اصل صدور نيز مورد وثوق نمىباشد پس حديث موافق اصلا مسلوب الحجّيّة بوده نه آنكه در جنب مخالف مرجوح تلقّى گردد و بدينوسيله كشف مىكنيم احاديثى كه خبر مخالف را بر موافق ترجيح داده در مقام تشخيص حجّت از لا حجّت است نه ترجيح احد الحجّتين بر ديگر .
سپس مرحوم مصنّف پس از جوابهاى خصوصى كه از فقرات سهگانه دادهاند مىفرماين :
از اين اجوبه كه بگذريم دليل ديگر بر عدم جواز تعدّى از مرجّحات منصوصه بهر مرجّحى آنست كه امام عليه السّلام در اين حديث و امثال آن قاعده
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1183
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٨٣